دار الإفتاء تصدر حكم تلقي الأموال للتصويت لمرشح في الانتخابات

أكدت دار الإفتاء المصرية، يوم الخميس، أن شراء الأصوات الانتخابية «حرام شرعا»، ووصفت سماسرتها بأنهم «آثمون»، تعليقا على سابقة إلغاء نتائج دوائر في انتخابات مجلس النواب 2025 بسبب ممارسات غير قانونية.

شراء الأصوات رشوة ملعونة شرعا

استندت دار الإفتاء في حكمها إلى الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني من حديث ثوبان رضي الله عنه، حيث قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا».

وتصف الدار العملية بأكملها بالـ «رشوة» وتشمل باللعن كلا من المرشح (الراشي)، والناخب (المرتشي)، وسماسرة الأصوات (الرائش) الذين يتولون مهمة التنسيق بينهما.

وتشدد الدار على أن الأصل فيمن يرشح نفسه للانتخابات هو أن يكون «أمينا في نفسه صادقا في وعده»، ولا يجوز له شرعا أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية عن طريق التأثير على حرية وإرادة الناخبين.

كما حذرت الدار من أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم «سماسرة الأصوات» هم «آثمون شرعا»؛ لأنهم يسهِلون ويعينون على حدوث فعل حرام.

حكم أخذ فلوس في الانتخابات

ذكرت دار الإفتاء أن الناخب الذي يأخذ هذه الأموال لا يجوز له أخذها أصلا، كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام عبر التصويت للمرشح مقابل هذا المال.

واعتبرت الدار أن هذا المال هو من باب «السُّحْت» وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى ما يترتب عليه من «الخداع والكذب» والتفريط في الأمانة.

وأوضحت دار الإفتاء ما هو مسموح به، وهو أن يجوز للمرشَحين أن ينفقوا ما «يلزم من أموال» للدعاية الانتخابية فقط، شريطة أن يكون ذلك في الحدود المسموح بها قانونا ووفقا للَّائحة الموضوعة لذلك من الجهات المعنية.