بسبب رشوة الناخبين.. حبس مندوب مرشح بانتخابات مجلس النواب بالغربية
أصدرت محكمة جنح أول طنطا بمحافظة الغربية حكما قضائيا يقضي بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ بحق مندوب أحد المرشحين بدائرة طنطا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
جاء الحكم على خلفية إدانته بتهمة توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحه مقابل مبالغ مالية، في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي أُجريت في 25 نوفمبر الماضي.
وتعد هذه القضية من أولى الأحكام من نوعها في وقائع الجولة الأولى، من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية بالدائرة.
تفاصيل حبس مندوب مرشح برلماني بمحافظة الغربية
ترأس المستشار أكرم السعدني هيئة المحكمة، بحضور وكيل النيابة محمود جاد الله، وأمين السر ياسر الشوبري.
وتوصلت المحكمة إلى قناعتها بثبوت التهمة استنادا إلى التحقيقات والأدلة الواردة في محضر الشرطة، المحرر بقسم أول طنطا.
أفادت محكمة جنح أول طنطا أن وقائع القضية، تعود إلى يوم الاقتراع في 25 نوفمبر.
ففي أثناء مرور ضابط مباحث قسم أول طنطا لتفقد سير العملية الانتخابية في منطقة العجيزي التابعة للدائرة، لاحظ تجمعا للأهالي يتوسطهم المتهم، وتبين أن المتهم كان يقوم بتوزيع أموال وجمع بطاقات شخصية.
حقيقة انتشار الفراخ السردة في الأسواق
المضبوطات مع المهتم وتأكيد تحريات المباحث
أظهرت عمليات التفتيش التي أجريت للمتهم العثور على مبلغ مالي وقدره 1700 جنيه، بالإضافة إلى تسع بطاقات شخصية مختلفة البيانات.
أشارت التحقيقات إلى أن الهدف من هذا النشاط كان توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشح معين، حيث تبين أنه يعمل مندوبا لهذا المرشح.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بضبط المتهم، وبحوزته بطاقات الرقم القومي ومبلغ مالي يُشتبه في استخدامه للحث على التصويت بشكل مخالف للقانون.
وأكدت تحريات مباحث قسم أول طنطا تلك الوقائع، وهو ما عزز ثبوت التهمة وتوافر أدلة الإدانة، بما يتفق مع أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون الإجراءات الجنائية.
تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق التي أصدرت قرارها، بإحالته إلى المحكمة.
تأثير الحكم على الطعون الانتخابية
تزامنا مع صدور هذا الحكم، تنظر المحكمة الإدارية العليا في طعن مقدم من المستشار وليد الفولي، أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية بدائرة مركز ومدينة طنطا، للمطالبة بإبطال العملية الانتخابية في الدائرة.
ويستند الطعن إلى الحكم الصادر بحبس مندوب أحد المرشحين لمدة عام مع الشغل والنفاذ، بسبب قيامه بتوجيه الناخبين مقابل مبالغ مالية.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعن، غدا الأحد الموافق 6 ديسمبر 2025.
