عقوبة مخالفات مركبات النقل بقانون المرور بعد التعديل.. قرار رسمي
وافقت الحكومة المصرية على تعديلات قانون المرور، وذلك في اجتماعها اليوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025، والتي اشتملت على القواعد المنظمة لمركبات النقل الثقيل والجماعي.
وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 72 ضرورة تحميل المؤسسات والشركات مسؤولية أفعال سائقيها، وهو توجه ينهي حقبة كانت تقتصر فيها العقوبات على السائق الفرد، مما يفتح الباب أمام حوكمة شاملة لقطاع النقل في مصر.
تشديد عقوبات مخالفات سيارات النقل
أكدت المادة 74 مكررا (2) بعد التعديل على معاقبة كل من يتلاعب باللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع، سواء بطمسها أو تغيير بياناتها أو استخدام لوحات غير مخصصة للمركبة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى 5000 جنيه.
وتصل العقوبة إلى الحبس الوجوبي في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، وهو تشديد يستهدف منع الشاحنات من الهروب من أنظمة الرصد الآلي والموازين المنتشرة على الطرق السريعة.
ويشير التعديل إلى فرض عقوبات على المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة أو الشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بالمخالفة، مع جعل الشركة مسؤولة بالتضامن عن سداد الغرامات المالية.
يختلف هذا التحول التشريعي جذريا عن القانون القديم الذي كان يكتفي بمقاضاة السائق، مما يدفع الشركات الآن إلى مراقبة أجهزتها وسائقيها بشكل صارم لتجنب العقوبات المالية التي قد تؤثر على نشاطها التجاري.
وتطرقت المادة 75 إلى مخالفات أخرى لمركبات النقل، مثل القيادة بفرامل غير صالحة أو تعمد تعطيل حركة المرور، حيث رفعت الغرامات لتصل إلى 1500 جنيه مع إمكانية الحبس لمدة 6 أشهر.
وفي حالة تكرار هذه المخالفات للمرة الثالثة خلال عام، تصبح العقوبة الحبس لمدة سنة، مع غرامة 5000 جنيه.
وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان سلامة الشاحنات والحافلات التي تسير على الطرق الطويلة، وتقليل احتمالات وقوع حوادث ناتجة عن أعطال فنية متعمدة أو إهمال في الصيانة الدورية.
