إيقاف بطاقات التموين.. الحكومة توضح الأسباب والحالات
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، حملة مراجعة واسعة النطاق على بطاقات التموين في مطلع العام 2026، بهدف تنقية قواعد البيانات وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها الفعليين.
وأرسلت الوزارة تحذيرات رسمية من أن أي إهمال في تحديث البيانات، قد يؤدي إلى تعليق فوري لخدمات الدعم التمويني.
حالات تؤدي إلى إيقاف بطاقات التموين وإلغاء الدعم
كشفت وزارة التموين عن قائمة من المخالفات التي تضع بطاقات التموين على قائمة الإيقاف النهائي أو المؤقت، حيث يأتي في مقدمتها استمرار إدراج أسماء المتوفين ضمن حصص الصرف، وهو ما تعتبره الدولة استنزافا غير قانوني لموارد الدعم.
وتضمنت الضوابط الجديدة أيضا ضرورة استبعاد الأفراد غير المقيمين فعليا مع الأسرة، أو أولئك الذين استقلوا بأسر جديدة دون إخطار رسمي لتعديل بياناتهم.
كما يشكل السفر إلى خارج البلاد لفترات طويلة دون إبلاغ مكتب التموين المختص سببا مباشرا آخر لتجميد الحصة التموينية، إذ تعتبر الوزارة أن الدعم مخصص للمقيمين داخل الدولة بصفة مستمرة.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف في مقامها الأول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
إجراءات الإيقاف التلقائي للبطاقات التموينية
تطبق المنظومة الإلكترونية عقوبة الإيقاف التلقائي بحق بطاقات التموين التي يتوقف أصحابها عن صرف المقررات الشهرية لمدة تتجاوز 6 أشهر متصلة، حيث يُصنف النظام هذه البطاقات كحسابات غير نشطة.
وتهدف هذه الآلية إلى حصر المستفيدين الجادين ومنع تراكم السلع لدى غير المحتاجين لها، مما يسهم في ضبط ميزانية الدعم السلعي وتوفير فائض لدعم حالات أخرى مستحقة.
وشددت الوزارة على أن تجاهل الرسائل النصية أو التنبيهات التي تظهر على بونات صرف الخبز، والتي تطالب المواطنين باستكمال بيانات معينة، يعرض البطاقة للتعليق الفوري.
ويُنظر إلى تحديث البيانات كشرط أساسي لضمان تدفق السلع التموينية والخبز المدعم دون انقطاع، خاصة مع الربط الإلكتروني بين جهات الدولة المختلفة لرفع درجة الشفافية.
آليات التحديث الرقمي عبر منصة مصر الرقمية
أتاحت وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الاتصالات حلولا تكنولوجية لتفادي وقف بطاقات التموين، أبرزها منصة «مصر الرقمية» التي تسمح للمواطنين بمراجعة وتعديل بياناتهم إلكترونيا.
وبدأت الحكومة فعليا في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى لتجربة استمارات التحديث الإلكترونية لمدة 3 أشهر، تمهيدا لتعميم هذه التجربة الرقمية على كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
ويتعين على المواطنين الدخول إلى المنصة واختيار خدمة تحديث بيانات التموين وإرفاق كافة المستندات المطلوبة بدقة، مع ضرورة الحذر من إدخال معلومات مضللة قد تعرض صاحب البطاقة للمساءلة القانونية أو الرفض النهائي لطلب التحديث.
ويهدف هذا التحول الرقمي إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة تنهي حقبة الزحام في المكاتب التموينية، وتضمن استدامة منظومة بطاقات التموين بكفاءة عالية.
