مد خدمة عدد 152 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان.. قرار رسمي
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، على مد خدمة 152 عضوا من أعضاء المهن الطبية التابعين لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها.
وقضى القرار باستمرار هؤلاء الكوادر في أداء مهامهم لمدة عامين إضافيين، تبدأ من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 184 لسنة 2020.
أهداف قرار مد خدمة عدد من أعضاء المهن الطبية
يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات المتراكمة للأطباء وأعضاء المهن الطبية في ظل العجز الذي قد تشهده بعض التخصصات الحيوية.
وتسعى وزارة الصحة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية في المستشفيات والمراكز التابعة لها، خاصة مع التوسع الكبير في المنظومة الصحية وإطلاق مبادرات رئاسية تتطلب وجود أطقم طبية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة.
ويسمح القانون للمؤسسات الصحية بالاحتفاظ بالعناصر المتميزة التي وصلت لسن التقاعد، مما يساهم في تدريب الأجيال الشابة من الأطباء ونقل الخبرات العملية إليهم.
وأكد مجلس الوزراء أن القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى، وأن الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة هو جزء أصيل من خطة تطوير المنظومة الصحية الشاملة في مصر، بما يضمن تقديم رعاية تليق بالمواطن المصري في كافة المحافظات.
التكامل مع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية
استندت موافقة مجلس الوزراء إلى القواعد التنظيمية التي وضعها القانون رقم 184 لسنة 2020، والذي منح مرونة في التعامل مع سن التقاعد لبعض الفئات المهنية الضرورية.
ويساهم هذا الإجراء في سد الفجوات في بعض التخصصات النادرة والدقيقة التي تحتاج لسنوات طويلة من الممارسة والخبرة، وهو ما ينعكس إيجابا على أداء الوحدات العلاجية ومعدلات الإنجاز في العمليات الجراحية والخدمات الطبية المتخصصة.
وأوضحت الحكومة أن مد الخدمة يتم بناء على احتياجات العمل الفعلية، وبعد التأكد من قدرة هؤلاء الأعضاء على العطاء المستمر وتطوير الأداء داخل مؤسساتهم.
وتعمل وزارة الصحة على مراجعة دورية لهذه الاحتياجات لضمان التوزيع الأمثل للقوى البشرية، بما يحقق التوازن بين ضخ دماء جديدة والحفاظ على الركائز الأساسية من الخبراء في الميدان الطبي.
