حوافز للتصدير والتصنيع المحلي.. الحكومة تستعرض ملامح الخطة التنفيذية لدعم قطاع السيارات

استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي خلال اجتماعه اليوم ملامح الخطة التنفيذية الجديدة للنهوض بقطاع السيارات، وذلك عبر حزمة من الحوافز التشجيعية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات التصديرية للمصانع القائمة.

تفعيل حوافز الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات

ووافق المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي على إدراج صادرات السيارات رسميا ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وهي خطوة تهدف إلى وضع المنتج المصري في منافسة قوية بالأسواق الدولية، كما وجهت الحكومة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالبدء الفوري في تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في القانون رقم 72 لسنة 2017، بما يضمن تقديم تسهيلات ضريبية وإجرائية لكل من قطاع السيارات والصناعات المغذية له.

وتضمنت محاور الخطة دراسة إضافة السيارات التي تعمل بالتكنولوجيا الهجينة «Hybrid» إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك تحت بند حوافز الالتزام البيئي، بالإضافة إلى بحث إطلاق مبادرة ذات جدوى اقتصادية تستهدف إحلال السيارات المتقادمة، سواء كانت سيارات أجرة أو ملاكي، واستبدالها بمركبات جديدة تعمل بالكهرباء.

وتهدف الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تحفيز صناعة مكونات السيارات بشكل مباشر، حيث كلف مجلس الوزراء بدراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية مخصصة للصناعات المغذية.

 ويسعى هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على عمليات تعميق التصنيع المحلي للأجزاء المكونة للمركبات، وضمان زيادة نسب المكون المصري في المنتج النهائي بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويدعم قطاع السيارات في مواجهة التقلبات السعرية العالمية.

وأكدت الخطة التنفيذية على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بكافة محاوره السابقة، مع دمج المقترحات الجديدة التي تم التوصل إليها مع المصنعين لتعزيز مرونة البرنامج واستجابته لمتغيرات السوق، وتعمل الجهات المختصة حاليا على وضع الأطر الزمنية لتطبيق هذه التوصيات، خاصة فيما يتعلق ببرامج تحفيز المكونات وصناعة الأجزاء التي تمثل العصب الرئيسي لعمليات الإنتاج الواسع.

​​​​​​​