عقوبة الامتناع عن الرؤية في قانون الأسرة الجديد.. لم يعد بلا ثمن
تولي مشروعات قانون الأسرة الجديد في مصر اهتماما كبيرا بتنظيم العلاقة بين الحاضن والوالد غير الحاضن، خاصة فيما يتعلق بحق الرؤية، باعتباره حقا أصيلا للطفل وليس مجرد امتياز لأحد الأبوين.
عقوبة الامتناع عن الرؤية في قانون الأسرة الجديد المادة 141
جاءت المادة 141 لتضع إطارا قانونيا صارما يضمن تنفيذ أحكام الرؤية القضائية دون تعطيل أو تعنت، من خلال فرض عقوبات واضحة على من يمتنع عن التنفيذ دون مبرر قانوني، بما يعزز استقرار الأسرة ويحمي مصلحة الطفل الفضلى.
-
في حال امتنع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر مقبول، تصدر المحكمة حكمًا واجب النفاذ يقضي بـ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه في ترتيب الحضانة وفق المادة (115) من القانون.
-
تكون مدة نقل الحضانة المؤقتة بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم.
-
يظل الملتزم بالنفقة ملزما بدفعها للحاضن المؤقت طوال فترة النقل، ضمانًا لحقوق الطفل المادية.
-
إذا تكرر الامتناع بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، ودون وجود عذر مقبول، يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الحضانة نهائيا ونقلها إلى من يليه في الترتيب القانوني للحضانة.
-
لا يجوز إعادة الحضانة إلى الحاضن السابق إلا إذا ثبت أن ذلك يحقق مصلحة المحضون بشكل واضح.
-
للمحكمة سلطة إعادة تنظيم مواعيد وشروط الرؤية بما يتوافق مع الحكم الجديد ويحقق التوازن بين الأطراف.
وتأتي هذه المادة لتعالج واحدة من أكثر المشكلات شيوعا في قضايا الأسرة، وهي الامتناع عن تنفيذ أحكام الرؤية، حيث تعتبر الرؤية حقا قانونيا ونفسيا مهما للطفل، وتسهم في الحفاظ على علاقته بوالديه بعد الانفصال.
كما تهدف المادة إلى منع استخدام الطفل كأداة خلاف بين الأبوين، من خلال فرض جزاءات رادعة تضمن احترام أحكام القضاء.
