حلمي عبد الباقي
أول تعليق من حلمي عبد الباقي على قرار شطبه: «كانت هناك نية مبيته لشطبي من نقابة المهن الموسيقية»
كشف حلمي عبد الباقي عن كواليس قرار الاتهام الموجه إليه، بعد صدور قرار من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بإحالته للتحقيق، معتبرا أن القرار استند إلى مواقف مبيتة للإطاحة به من منصبه كوكيل أول للنقابة.
خلفيات إدارية سبقت قرارات النقابة وأنباء القبض على ربة منزل بالجيزة
وجاءت تصريحات حلمي عبد الباقي عقب صدور قرار رسمي من نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، بإحالته أولا إلى التحقيق العاجل، تلاه إعلان رسمي في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي يقضي بإحالته رسميا إلى مجلس التأديب، مع إيقافه الكامل عن ممارسة كافة مهامه النقابية، وصولا إلى اتخاذ قرار نهائي بشطبه تماما من جداول النقابة.
ونشر عبد الباقي عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» صورة من قرار الاتهام الموجه إليه، وعلق عليه موضحا أن الجميع على علم بتفاصيل الموضوع، مشيرا إلى وجود ستة أعضاء آخرين في مجلس الإدارة وقعوا على المبلغ المالي الخاص بالمدعو ناصر صقر، ومؤكدا أن التهمة الموجهة إليه تعد تهمة مشرفة يفخر بها أمام الجميع.
وتضمنت اللائحة الاتهامية الموجهة ضد وكيل النقابة المشطوب اتهامات بوجود مخالفات مالية وأخرى إدارية، إلى جانب رصد تجاوزات في ممارسة مهامه الرسمية كوكيل أول للنقابة، وهو ما نفي عبد الباقي صحته جملة وتفصيلا في أكثر من بث مباشر ومقطع فيديو مسجل بثه عبر صفحته الشخصية، واصفا تلك الاتهامات بأنها مجرد محاولات مدبرة للإطاحة به من المشهد النقابي.
واعترف الفنان في منشوره بوجود تجاوز مالي قديم لديه، واصفا إياه بأنه مماثل للتجاوز الذي وقع فيه متخذ القرار نفسه، ومؤكدا أنه قام بدفعه بالكامل وتسليم كافة المستندات الرسمية التي تثبت حسن نيته للجهات المعنية بالنقابة، مستدركا أن تلك الخطوات جاءت دون جدوى بسبب وجود رغبة مسبقة للتخلص منه، ومتسائلا عن سبب إعادة فتح هذا الملف بعد مرور سنتين كاملتين على إغلاقه.
واختتم عبد الباقي تصريحاته بالتماس العذر لزملائه وأعضاء النقابة الذين قد يمتنعون عن التعليق على كلماته أو التضامن معه علنا، مرجعا ذلك إلى رغبتهم في تجنب صدور قرارات مشابهة بشطبهم من النقابة، ومشددا على لجوئه إلى القنوات القانونية لإثبات موقفه وصحة الإجراءات التي اتخذها خلال فترة توليه المسؤولية الإدارية والمالية.
