فتح التحقيق مع نهاد أبو القمصان بعد تسريبات التحريض على الأزواج
باشرت نيابة بسيون الجزئية التابعة للمديرية القضائية بمحافظة الغربية إجراءات فحص البلاغ الرسمي المقدم من مكتب المستشار محمد ميزار للمحاماة والاستشارات القانونية.
وذلك بشأن رصد مقاطع فيديو ومكالمات صوتية مسربة جرى تداولها مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنسوبة إلى إحدى المحاميات بدعوى قيامها بالتحريض العلني والتشهير ضد أحد المواطنين بالدولة.
كشف طرف مشاجرة صبري نخنوخ الآخر الذي تسبب بحسبة
تسريبات نهاد أبو القمصان
شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل إثر تداول ادعاءات حول تسريب محادثة منسوبة للمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان تحرض فيها إحدى العميلات على الطلاق، بناءً على ذلك تفاعل الرواد بشكل مكثف مع هذه الأنباء وسط اتهامات عشوائية لها بالتسبب في تدمير خلايا الأسرة المصرية والإساءة إلى المؤسسة القضائية العريقة بالدولة.
حددت النيابة العامة جلسة تحقيق رسمية ومقبلة يوم الأحد الموافق السابع من شهر يونيو الجاري لمواجهة أطراف النزاع، بناءً على العريضة القانونية المرفوعة سلفا لـمكتب المستشار النائب العام منذ ما يقرب من خمسة أشهر، لتتبع مصدر الأدلة الرقمية المرفقة والتحقق من صحة التسجيلات الصوتية المسربة المنسوبة للدفاع بالأوراق الرسمية.
أفاد البيان الصادر عن مكتب المستشار محمد ميزار أن المواد المسموعة والمرئية المتداولة تحوي اتهامات بارتكاب عدة جرائم جنائية معاقب عليها قانونا، علاوة على تضمنها عبارات حض على العنف والبلطجة ضد موكله، وفضلاً عن ذلك رصد البلاغ اتهامات بالاستعانة بعناصر إجرامية متواجدة خارج حدود الدولة المصرية لتنفيذ التهديدات.
أكدت الجهات القانونية المكلفة بالدفاع استمرار التدابير القضائية المتاحة لحين استرداد كامل حقوق الموكل الموثقة بالملف، وبناءً على ذلك تعهد المكتب بإعلان كافة المستجدات والقرارات الصادرة عن النيابة فور صدورها، وسط مناشدات من النقابة العامة للمحامين بضرورة الالتزام بالقوانين وميثاق الشرف المهني، والانتظار حتى انتهاء التحقيقات الرسمية تماما.
