عقوبة إلقاء المخلفات في الشارع.. قانون المرور الجديد يكشف
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، على تعديلات جديدة بقانون المرور، حيث تم وضع حماية البيئة وسلامة الطريق في قلب المنظومة التشريعية.
ويهدف القرار إلى القضاء على الممارسات السلبية التي تتسبب في تدمير البنية التحتية للطرق أو الإضرار بالصحة العامة.
وأوضح المجلس أنه سيتم ذلك من خلال فرض عقوبات مالية وإدارية غير مسبوقة، على كل من يتسبب في تلوث الطريق أو إعاقة حركته بمواد ضارة أو مخلفات.
عقوبة التعدي على الطريق العام إلقاء المخلفات والفضلات
حددت المادة 72 مكررا (2) بعد تعديلها غرامات مالية مشددة تبدأ من 5000 جنيه وتصل إلى 15,000 جنيه لكل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء.
كما شملت العقوبة المركبات التي تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، فضلا عن الحمولات غير المؤمنة التي تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو تتساقط منها أشياء تهدد سلامة مستخدمي الطريق.
ويتمثل الفارق الجوهري بين القانون الجديد والقديم في حجم العقوبة، حيث نص التعديل على مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر.
أما إذا ارتكب القائد نفس الفعل للمرة الثالثة خلال عام، فإن العقوبة تتصاعد لتصل إلى سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل، وهي عقوبة إدارية لم تكن مفعلة بهذا الحزم في النصوص السابقة التي كانت تكتفي بغرامات بسيطة لا تتعدى 1500 جنيه في أقصى تقدير.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المادة إلى الحفاظ على الاستثمارات الضخمة، التي ضختها في المشروع القومي للطرق.
حيث أن إلقاء مخلفات البناء أو تسريب الزيوت والمواد الكيميائية، يؤدي إلى تهالك الطبقة الأسفلتية بسرعة كبيرة.
ويمنح القانون الجديد لرجال المرور والجهات المعنية صلاحيات واسعة في رصد هذه المخالفات بيئيا وفنيا، مع إلزام أصحاب المركبات بإحكام ربط الحمولات وتغطيتها بصورة آمنة لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات المغلظة.
