رسميا.. إنابة وزارة الاتصالات لتنفيذ بعض إجراءات مشروع تعداد السكان والمنشآت 2027
وافق مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإنابة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ كافة الإجراءات التعاقدية اللازمة لمشروع التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.
ويهدف هذا القرار إلى توظيف الخبرات الفنية لوزارة الاتصالات في إنجاز الجوانب التقنية واللوجستية لهذا المشروع القومي الضخم، الذي يمثل القاعدة الأساسية لرسم سياسات الدولة المستقبلية.
أهمية التعداد السكاني القادم والتحول الرقمي
يعتبر التعداد العام للسكان والمنشآت 2027 العملية الإحصائية الأهم التي تجريها الدولة كل 10 سنوات، حيث يوفر بيانات دقيقة حول أعداد المواطنين، وتوزيعهم الجغرافي، وخصائصهم الديموغرافية، بالإضافة إلى حصر شامل للمنشآت الاقتصادية والإدارية.
وسعت الحكومة من خلال إنابة وزارة الاتصالات إلى الاعتماد الكلي على الوسائل الرقمية واللوحية في جمع البيانات، مما يضمن دقة عالية وسرعة في استخراج النتائج مقارنة بالأساليب الورقية التقليدية.
وتتولى وزارة الاتصالات بموجب هذا القرار إدارة التعاقدات المتعلقة بالبنية التحتية التكنولوجية، وتوفير الأجهزة اللوحية، وتأمين قواعد البيانات، وتطوير التطبيقات البرمجية اللازمة لعملية الإحصاء.
ويساهم هذا التعاون في ربط بيانات التعداد بمنظومة التحول الرقمي للدولة، مما يسهل على صانعي القرار الوصول إلى تقارير تحليلية دقيقة تساعد في توزيع الموارد، وبناء المدارس والمستشفيات، وتخطيط المشروعات العمرانية بناءً على احتياجات فعلية.
دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والرقابة الفنية
يظل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة الفنية المسؤولة عن تصميم الاستمارات الميدانية، وتدريب الباحثين، والإشراف على سير العملية الإحصائية، بينما تنحصر إنابة وزارة الاتصالات في الجوانب التعاقدية والتقنية.
ويضمن هذا التكامل بين الجهتين خروج التعداد القادم بأعلى معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، في بناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على البيانات الصحيحة في كافة المجالات.
وأكد مجلس الوزراء أن التعداد السكاني ليس مجرد عملية حصر للأرقام، بل هو أداة استراتيجية لتقييم الوضع الراهن واستشراف آفاق المستقبل.
وتعمل الدولة على توفير كافة الإمكانيات المالية والتقنية لضمان نجاح تعداد 2027، مع التركيز على سرية البيانات الشخصية للمواطنين وحمايتها، وهو ما تضمنه وزارة الاتصالات من خلال أنظمة التشفير والأمن السيبراني المتطورة التي سيتم التعاقد عليها لصالح المشروع.
