7 حالات لفسخ عقد الزواج في قانون الأسرة الجديد

تتجه التعديلات المقترحة في مشروع قانون الأسرة الجديد إلى وضع إطار أكثر وضوحا لتنظيم إنهاء العلاقة الزوجية، ليس فقط من خلال الطلاق، بل أيضًا عبر فسخ عقد الزواج كمسار قانوني مختلف تماما في طبيعته وآثاره.

7

حالات فسخ كتب الكتاب في قانون الأسرة الجديد

استنادا إلى ما ورد في المادة (7) من مشروع قانون الأسرة الجديد، حدد المشرّع الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى القضاء لفسخ عقد الزواج، باعتباره إنهاءً للعقد وإزالةً لآثاره، سواء كان العقد صحيحا أو باطلا أو فاسدا.

أبرز حالات فسخ عقد الزواج:

• بطلان عقد الزواج أو فساده

​​​​​​​إذا ثبت أن العقد باطل من الأساس أو فاسد لعدم توافر أحد أركانه أو شروطه القانونية.

• وقوع الزواج بين محارم أو أصول وفروع

مثل الزواج بين الأقارب المحرّم الزواج بينهم شرعا، وهو ما يستوجب التفريق الفوري.

• عدم كفاءة الزوج

إذا تبيّن عدم كفاءة الزوج وفقا لما اعتقدته الزوجة وقت العقد.

• التدليس أو الغش

في حال ثبت أن أحد الزوجين تعمد إخفاء أو تزوير معلومات جوهرية أثّرت على قبول الطرف الآخر بالزواج.

• العيب المستحكم في أحد الزوجين

سواء كان عيبا جسديا أو نفسيا يؤثر على استمرار الحياة الزوجية.

• الردة عن الدين

إذا ارتد أحد الزوجين عن الدين، وهو سبب مباشر لفسخ العقد.

• اللعان بين الزوجين

وهو من الحالات الشرعية التي يترتب عليها التفريق النهائي بين الزوجين.

• زواج المرأة من مفقود

وفقا لما تنظمه المادة (114) من القانون، إذا تبيّن وضع قانوني يستوجب الفسخ.

آثار فسخ عقد الزواج

• لا يُحسب الفسخ ضمن عدد الطلقات.

• يُنهي العلاقة كأنها لم تكن.

• يسقط المهر إذا تم الفسخ قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

• إذا تم الدخول، تستحق الزوجة المهر المسمى في العقد.

​​​​​​​