مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان لعام إضافي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جديد ينص على مد فترة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة الأطيان لعام آخر.

وتبدأ المهلة الجديدة الممنوحة لكافة المكلفين بالضريبة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف السابقة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025، وفقا لبيان مجلس الوزراء، اليوم الخميس.

الأهداف الاقتصادية وراء تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية

نص مشروع القانون صراحة على عدم إدراج مدة مد الوقف الجديدة المقررة في هذا القرار ضمن حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة على المكلفين بها.

وأوضح البيان أن هذا التوجه الحكومي يحمي الرقعة الزراعية ويقدم الدعم المباشر لقطاع الفلاحين والمستثمرين في المجال الزراعي بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار البيان أن هذه الخطوة الرسمية تتوازى مع جهود الدولة للتعامل مع تداعيات الظروف الاقتصادية الراهنة، والتي تتطلب تقديم دعم مستمر للنشاط الزراعي بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي القومي.

ويهدف قرار إيقاف ضريبة الأطيان إلى تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة، وتخفيف حدة تكاليف الإنتاج الزراعي المتصاعدة عن كاهل الفلاحين.

وتسعى الدولة، وفقا للبيان، من خلال تمديد تجميد ضريبة الأطيان، إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية وتوفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية بأسعار متوازنة.

وأكدت الحكومة استمرارها في تبني السياسات المالية المرنة التي تخدم القطاعات الإنتاجية وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية المستمرة.​​​​​​​