نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس.. تحديث مستمر
تترقب الأسواق المالية في مصر اجتماع البنك المركزي السابع وقبل الأخير لهذا العام، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 اجتماعها لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة في اجتماع اليوم
ويأتي اجتماع البنك المركزي الذي يُعقد اليوم في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، لتحديد المسار النقدي المقبل، في ظل تباين ملحوظ في توقعات الخبراء والمؤسسات المالية بشأن التثبيت أو الخفض.
يُعد هذا الاجتماع هو السابع للجنة خلال العام الحالي، والتي خفضت سعر الفائدة بالفعل بمقدار 625 نقطة أساس، أي ما يعادل 6.25%، على 4 مرات منذ بداية 2025.
وكان آخر قرار للجنة في 2 أكتوبر 2025 قد قضى بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض إلى 21% و22% على الترتيب.
لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر.. أبرز البنود
كشف بترولي جديد بخليج السويس لشركة إماراتية
ضغوط تضخمية تعيد طرح سيناريو تثبيت أسعار الفائدة
واجهت لجنة السياسة النقدية تحديا جديدا بعدما عاد معدل التضخم السنوي في مدن مصر للارتفاع لأول مرة منذ 4 أشهر، مسجلا 12.5% في شهر أكتوبر 2025، مقابل 11.7% في سبتمبر.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، ومن ضمنها رفع أسعار الوقود «السولار والبنزين»، بجنيهين للتر الواحد في أكتوبر الماضي للمرة الثانية خلال 2025.
وفي السياق ذاته، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التضخم الأساسي ارتفع أيضا ليسجل 12.1% في أكتوبر 2025، مقابل 11.3% في سبتمبر.
لكن على الرغم من ذلك، يستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم العام إلى 7% بهامش 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
توقعات نتيجة أسعار الفائدة بعد اجتماع البنك المركزي اليوم
انقسمت آراء خبراء الاقتصاد والمصرفيين حول نتيجة اجتماع البنك المركزي المرتقب، متأرجحة بين التثبيت أو الخفض المحدود.
فقد توقع الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن اللجنة ربما تتبنى أولوية تحفيز النمو وخفض الدين بخطوة خفض للفائدة، ستكون محدودة بمدى بين 0.5% و1% في اجتماع اليوم.
واتفق معه الخبير الاقتصادي الدكتور محمد سيد أحمد، الذي رأى أن السياق الاقتصادي الحالي يدفع نحو تبنّي خفض محدود للفائدة يتراوح بين 0.5% و1%، بهدف دعم النشاط الاقتصادي.
رجّحت شركة اتش سي أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، إلا أنها أشارت إلى أن المعطيات الاقتصادية تفتح المجال أمام خفض محتمل بمقدار 100 نقطة أساس لدعم النشاط الاقتصادي.
في المقابل، رأت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن السيناريو الأرجح يميل إلى تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة، خاصة في ظل زيادة التضخم، حيث قد يفضل المركزي الترقب ودراسة أثره قبل الإقدام على أي خفض جديد.
كما توقع الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن السيناريو الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب او انخفاض يتراوح بين 50 نقطة.
ويُجمع الخبراء على أن البنك المركزي يركز على مسار التضخم المستقبلي، وأن المسار المتوقع لعام 2026 يظل ضمن دورة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض إجمالي يتراوح بين 5% و6% خلال العام القادم.
جدير بالذكر أن البنك المركزي يستهدف الوصول بسعر الفائدة، إلى مستويات أقل من 12% بنهاية 2026.
سنتابع معكم آخر التحديثات فور إعلان نتيجة اجتماع البنك المركوزي اليوم
