الأزهر يخرج عن صمته بشأن قانون الأسرة الجديد

أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أن المؤسسة لم تتسلم حتى الآن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المثير للجدل، مؤكدا عدم مشاركة الأزهر في صياغة بنوده بأي شكل من الأشكال، وذلك ردا على التساؤلات والنقاشات المثارة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

​​​​​​​

موقف الأزهر من تعديلات قانون الأحوال الشخصية

أوضح البيان أن المؤسسة كانت قد قدمت مقترحا بقانون للأحوال الشخصية في أبريل من عام 2019، شمل رؤيتها الشرعية للملف، وصيغ عبر لجنة متخصصة ضمت أعضاء من هيئة كبار العلماء وأساتذة متخصصين، مشيرا إلى عدم علم المؤسسة بمدى توافق مقترحها القديم مع مشروع القانون الحالي المتداول.

وشدد المركز الإعلامي على أن الأزهر سيعلن رأيه الشرعي في مشروع القانون الجديد فور إحالته إليه رسميا من مجلس النواب، وفقا للأعراف الدستورية والقانونية المتبعة في هذا الشأن، ليتسنى له دراسة التعديلات وإبداء الرأي الفقهي فيها.

ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون الأسرة الجديد ونقله إلى مجلس النواب لمناقشته، حيث يتضمن المشروع مجموعة من التغييرات الجوهرية في منظومة الأحوال الشخصية، أبرزها تعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأب في المرتبة الثانية مباشرة.

واستحدث مشروع القانون المرفوع للبرلمان نظاما جديدا يسمح للأب بـ «استزارة» الأطفال بعد وقوع الطلاق، كما منح الزوجة الحق القانوني في طلب الطلاق خلال الأشهر الستة الأولى من الزواج في حال ثبوت ادعاء الرجل لصفات أو مؤهلات لا يمتلكها في الواقع.

وتضمن المشروع أيضا قيودا جديدة على إنهاء العلاقة الزوجية، حيث نص على منع الرجل من إيقاع الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج إلا بعد مراجعة القاضي والحصول على موافقة قضائية، بهدف الحد من نسب الطلاق المبكر.

​​​​​​​​​​​​​​